وأوضح الجريبي في تصريح صحفي عشية أمس الاربعاء، على هامش الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج، أنه تم عرض مشروع الأمر قبل إمضائه، على المحكمة الإدارية التي لم تبد أية ملاحظة قانونية في خصوصه، مؤكدا السعي إلى تمكين القضاة من "مستوى مرموق" يمكنهم من النظر في النزاعات بالكفاءة المطلوبة.

يذكر أن طلبة كليات الحقوق في كل من تونس وصفاقس والقيروان وسوسة وجندوبة، نفذوا، أمس الثلاثاء، إضرابا عاما قطاعيا دعا إليه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، للمطالبة بإسقاط الأمر الحكومي الصادر مؤخرا والمتعلق بتنظيم مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء.