ووفق البلاغ الذي أصدره، فإنّ الوالي أثبت فشله الذريع في التعاطي مع الملفات التنموية ومساهمته في تأجيج الاحتقان الاجتماعي وتواطئه مع الفاسدين والفساد.

هذا وقد دعا الاتحاد الجهوي إلى محاسبة السلطات الجهوية من والٍ ومديرين و رؤساء مصالح تورطوا في حماية الفاسدين والمعتدين على الملك العمومي، مُشدّداً على مساندته للحراك الاجتماعي السلمي الذي تعيشه عدة معتمديات بالجهة ودعمه لمطالب التنمية و التشغيل و على استعداده لخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة بما في ذلك تفعيل قرار الاضراب العام المعلق دفاعا عن إستحقاقات الجهة.