وأضاف الشاهد، في تصريح عقب انتهاء الاجتماع، أنّه تمّ التحدث بكل شفافية و تلقائية، حيث أنّ هنالك اِلتزام بوثيقة قرطاج وتمسّك بمخرجاتها وإلتزام تام بدعم الحكومة، مُوضّحاً أنّ الحكومة مُتعهدة بتنفيذ ما جاء في وثيقة قرطاج وفي المقابل الأحزاب والمنظمات الحاضرة متعهدة بدعم الحكومة في هذه الفترة التي تعيشها البلاد.

هذا وبيّن يوسف الشاهد أنّ الوضع في تونس صعب وأنّ الحكومة تقدّمت في عدّة نقاط من وثيقة قرطاج في حين أنّ النقاط الأخرى مطالبين فيها بمضاعفة المجهودات من أجل تحقيقها، مُشيراً إلى أنّه تمّ الاِتفاق على تكوين لجان لتدارس جملة من الاصلاحات الكبرى كالصناديق الاجتماعية، والإصلاح التربوي واصلاح الوظيفة العمومية.

كما تمّ الاِتفاق على أن يكون هنالك تشاور أقوى وأكثر بين الحكومة والكتل النيابية المساندة لها، إضافة إلى مزيد التنسيق بين الممضين على وثيقة قرطاج والحكومة في إطار عدد أكبر من الاجتماعات الدورية.

ومن جهة أخرى تمّ التحدث عن الانتخابات البلدية واِتفقوا على ضرورة أن تكون محطة مهمة وناجحة في المسار الديمقراطي التونسي، وذلك وفق تصريح رئيس الحكومة.