هذا وفي تصريح لها على موجات شمس اف ام، قالت سامية عبو في ردها عن تصريح رياض المؤخر الذي قال إن محمد عبو أمضى عقودا مشابهة للعقد الذي أمضى عليه عندما كان وزيرا  للاصلاح الاداري، "أتحداه أن يقدم عقدا وحيدا أمضاه محمد عبو باعتباره وزير اصلاح اداري يندرج ضمن الأمر 83 لسنة 1995".

وأوضحت عبو أن المستشار الذي وقع عقدا مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة ضده أكثر من 20 قضية تحقيقة وقضائية بينها قضية تم الحكم فيها ابتدائيا بـ 3 سنوات سجن.

واشارت سامية عبو الى أن الدولة هي الشاكية، مبرزة أنه تم تعيين هذا المستشار في المكان الذي ارتكب فيه جريمته وبذلك يمكنه التلاعب بالملفات وفق تعبيرها.

ومن جانبه، علق النائب في البرلمان عن حركة نداء تونس، خميس قسيلة، على الجدل الذي أثاره تعيين مستشار لوزير الشؤون المحلية والبيئة وصل لحد مطالبة النائبة سامية عبو الوزير رياض الموخر بالاستقالة واتهامه بالكذب معتبرا إن ما جرى في الجلسة العامة بالبرلمان شيئا مشرفا للمجلس وللنواب في ممارستهم لحقهم الرقابي على السلطة التنفيذية.

وأشاف قسيلة "ما لفت انتباهي هو أن المؤخر لم يعترف بالعقد الممضى إلا عندما تم الاستظهار بنسخه منه علنا من قبل النائبة".

وأشار القيادي في النداء إلى أنه كان من الاجدى عدم التعاقد مع هذا الموظف خاصة وأن هناك قضايا مرفوعة ضده قائلا "دولة تحترم نفسها لا تتعاقد معه".