أكّد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، اليوم الجمعة 10 مارس 2017، أنّ الدستور التونسي لسنة 2014 لا ينصّ على منح الثقة إلا للحكومة بصفتها هيئة جماعية فلا تُمنح الثقة لأعضائها فردا فردا بل كهيئة تتكون من وزراء وكتاب دولة.

 

وأضاف سعيّد، في تصريح لحقائق، أنّه للأسف جاء النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ونصّ على ضرورة أنّ يحظى الوزير بصفة فردية على ثقة أعضاء المجلس إثر إدخال تحوير على الحكومة، مشدّدا على أنّ الفصل 144 من النظام الداخلي مخالف للدستور.

 

وأشار أستاذ القانون إلى أنّ تطبيق النظام الداخلي للبرلمان لا يجب أنّ يتجاوز أسوار المجلس وفي الحدود التي ضمنها الدستور، مبيّنا أنّ أن ما يحصل في تونس اليوم هو إصرار على تطبيق فصل من النظام الداخلي للمجلس مخالف بصفة صريحة لما جاء به الدستور.

 

وكان منجي الحرباوي المكلف بالاتصال داخل مجلس نواب الشعب قد أعلن أنّ جلسة منح الثقة للعضوين الجديدين بالحكومة سيتمّ عقدها بداية الأسبوع القادم.