أكّد المتحدث باسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي أنّ النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا في شأن الأحداث التي جدّت في مطار تونس قرطاج الدولي.

 

وأوضّح سفيان سليتي أنّ التحقيق سيشمل شخصين اِثنين طبق الفصل 136 الذي ينص على كل شخص يتسبب في العنف أو التهديد ويتسبب في أضرار في وظيفته.

 

وحسب مصادرن خاصة، لـ"الصريح"، فإنّ العقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنا.