وتأتي هذه المبادرة على إثر "الأحكام الأخيرة الصادرة في حق بعض مسؤولي الدولة في العهد السابق و لإنقاذ موظفي الدولة الذين يتم التحقيق معهم إلى اليوم"، وتتمثل في "مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العمومين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام".

وقال خميس قسيلة، في تصريح لـ"وات"، أنّ هذه المبادرة تهدف إلى إعادة الثقة إلى إطارات الدولة وتحرير الإدارة التونسية من حالة الشلل التي أصابتها بسبب إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية والتوقيع على الوثائق الإدارية التي تهم إنجاز مشاريع أو غيرها بسبب الخوف من العقاب والملاحقة القانونية، وفق تعبيره.