وأَضافت القرافي أنّ هذه المُبادرة لا مُبرّر لها مُعتبرتها خطر على اِستقلالية القضاء حيث أنّها تنص على أنّ الشخص الذي يدعو لاِنعقاد المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس مجلس نوّاب الشعب وهو ما يُعدّ مساسا بمبدأ التفريق بين السلطة.

هذا وبيّنت روضة القرافي أنّ الأخطر من ما تنص عليه هذه المبادرة هو تصوير المشهد على أساس أنّه لا يوجد هنالك من يدعو لاِنعقاد المجلس الأعلى للقضاء بينما الأصل في الأمر هو أنّه إذا أمضى رئيس الحكومة على أموار التمسية لتمكّن المجلس من الاِنعقاد منذ أربعة أشهر.