وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، حرص البلدين على تأمين دورية انعقاد هذا الموعد الهام الذي يُمثِّل فرصة حقيقية لمتابعة مسيرة التعاون الثنائي وبحث سبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين.

كما أعرب عن ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي من ديناميكية في مجالات متعددة، منوّها بالحصيلة الثرية التي تمخضت عنها اجتماعات اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة والزيارات المتبادلة بين سامي مسؤولي البلدين.

وأبرز وزير الخارجية أهمية الاتفاقيات الثنائية التي سيتمّ رفعها إلى الاجتماع القادم للّجنة الكبرى المشتركة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لدفع التنمية بالمناطق الحدودية التي تمثل جسورا للأخوة والتواصل ورافدا أساسيّا لتحقيق التنمية والازدهار والتوقّي من المخاطر التي تهدّد أمن البلدين وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

كما شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة لجاليتي البلدين والعمل على تحسين أوضاعهما وتوفير الظروف الملائمة للاندماج والاستقرار بكلّ من تونس والجزائر.

ومن جهته أشاد الوزير الجزائري بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية على كافّة الأصعدة، واصفا التعاون التونسي الجزائري بالنموذجي، كما أكد حرص بلاده المتواصل على مزيد تطويره والارتقاء به.

وكان الوزيران أجريا قبل ذلك محادثة نظرا خلالها في سبل دعم العلاقات الثنائية، كما تطرّقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا الوضع في ليبيا، مؤكّديْن عزمهما على مواصلة التشاور والتنسيق في إطار "إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" الذي وقعه وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يوم 20 فيفري 2017.