وعبّر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمستوى التعاون المميز بين البلدين وتقديره الكبير لمواقف ألمانيا الداعمة والمساندة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس وشدّد على الأهمية الكبرى التي توليها بلادنا لدعم علاقاتها مع ألمانيا، الشريك البارز، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها تونس تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية تقتضي دعما استثنائيا من الحكومة الألمانية وانخراطا أكبر من القطاع الخاص الألماني للاستثمار في تونس خصوصا في المشاريع الموجهة لتنمية المناطق الداخلية وتلك ذات القيمة المضافة ودعم السياحة.

وفي هذا الصدد، أكّد رئيس الدولة تطلع تونس إلى تعزيز تعاونها مع ألمانيا والاستفادة من تجربتها خصوصا في مجال التكوين المهني الموجه للشباب بما يساعد على رفع قدراته المعرفية ومهاراته التقنية وتيسير إدماجه في سوق الشغل. وجدّد حرص البلدين على مواصلة التشاور بخصوص بعث مشروع مندمج ضخم لتطوير وتنمية الكفاءات بتونس بدعم من الجانب الألماني.

من جانبها، عبّرت المستشارة الألمانية عن تقديرها لما حققته تونس على درب تكريس الديمقراطية وأكدت دعم بلادها لتونس خاصة في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنّ زيارتها تعكس مدى اهتمام الجانب الألماني بنجاح التجربة التونسية، مشدّدة على أهمية مواصلة تقديم الدعم اللازم لتونس لا سيما في المجال الأمني ومقاومة الإرهاب.

كما أبرزت المستشارة أنجيلا ميركل مضاعفة بلادها ثلاث مرات لحجم مساعداتها التنموية لتونس منذ سنة 2011 لتبلغ أكثر من 250 مليون يورو. وأعربت عن استعداد الجانب الألماني لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات معتبرة أنّ زيارتها رفقة وفد هام من ممثلي كبرى الشركات الألمانية تؤكد ثقة المستثمر الألماني في تونس كوجهة اقتصادية واعدة في المنطقة.

من ناحية أخرى، رحبت بالتعاون القائم بين تونس وألمانيا في مجال الهجرة وبتوقيع البلدين، يوم 02 مارس الجاري، على محضر جلسة يتعلق بتنظيم الهجرة في إطار مقاربة شاملة وتشاركية يستفيد منها البلدان. وأفادت، في هذا السياق، أنّه سيتم تخصيص مبلغ مالي قدره 15 مليون يورو لتسهيل إدماج التونسيين العائدين من ألمانيا وخلق فرص تشغيل لفائدتهم.