موضوع النقاش كان خطة حكومة الوحدة الوطنية لإصلاح أوضاع البنوك والمؤسسات العمومية، حيث تساءل الوزير  بن غربية بقوله :"لماذا ما يسمح به الاتحاد العام التونسي للشغل من خصخصة لتعاونية منخرطيه لا يرضاه كخيار يكون منطلقا لتفهم موقف الحكومة والتفاعل مع توجهاتها".

وأضاف المهدي بن غربية قائلا  أنه هنالك عديد الأمثلة على نجاح المؤسسات العمومية التي سواء تمت خصخصتها أو إدخال شريك استراتيجي لفائدتها.

وضرب الوزير على ذلك مثال تعاونية الاتحاد العام التونسي للشغل  ( AMI ) التي تمكنت من استرجاع توازناتها المالية السليمة بعد الصعوبات التي مرت بها.

وشرح الوزير أن شركة التأمينات AMI هي في الأصل تعاونية منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل. وكانت، وفق تعبيره، تعيش صعوبات مالية كبرى قبل أن يتقرر منذ عدة سنوات مضت تغيير صبغتها القانونية (شركة خفية الاسم) وإدراجها بالبورصة وتعزيزها بشريك استراتيجي من القطاع الخاص عبر التفويت في نسبة من رأسمالها لمجمع تونسي.، فأصبحت مؤسسة رابحة.