هذا وعبّر الغنوشي عن استمرار دعم حركة النهضة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل مواصلة مسيرة الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية وخاصة في المناطق الأقل حظّا ومقاومة الإرهاب حتى اجتثاثه وما يقتضيه كلّ ذلك من الإقدام على الإصلاحات الضرورية بجرأة وفعالية لكل المنظومات والمؤسسات العمومية وللإدارة، وفق نص البلاغ الصادر عن حركة النهصة. 

كما أكد على أهمية الالتزام بنهج الحوار والتوافق الذي صنع الاستثناء التونسي، ومن ذلك ضرورة تحقيق التوافق وتثبيته مع المنظمات الاجتماعية كاتحاد الشغل واتحاد الصناعة واتحاد الفلاحين.

ولمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن التحوير الوزاري الجزئي الأخير، اقترح رئيس الحركة على رئيس الحكومة المبادرة بدعوة كلّ الموقعين على وثيقة قرطاج للاجتماع من أجل تجديد الالتزام بالوثيقة وتجسيدها والقيام بتقويم جاد لمحصول ستة أشهر من الأداء الحكومي ورسم معالم واضحة للأجندة الوطنية ومنها الاستحقاقات الأساسية مثل الانتخابات المحلية والجهوية وإصلاح الصناديق الاجتماعية.

من جهته، أثنى رئيس الحكومة على النهج الوفاقي للنهضة ودورها في دعم حكومة الوحدة الوطنية مؤكدا التزام حكومته بنهج التوافق وأنه سيبادر بدعوة الموقّعين على اتفاق قرطاج إلى الاجتماع خلال الأسبوع القادم وأنه حريص على إشراك الجميع والمضي قدما إلى الإصلاحات الضرورية التي تأخرت طويلا حتى وصلت بلادنا إلى هذه الحالة الدقيقة.