أثار التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد نهاية الأسبوع المنقضي جدلا واسعا في الساحة السياسية خاصة لدى الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، بعد الإقالة المُفاجئة لعبيد البريكي من وزارة الوظيفة العمومية.

 

وتُفيد بعض التسريبات أنّ التسريع في إقالة عبيد البريكي يعود إلى الطلب الذي وجّهه وزير التربية من رئيس الحكومة والذي يتعلق بمطالبة عودة عدد هام من النقابيين المتفرغ للعمل النقابي وهم من أبناء وزارة التربية ويتقاضون أجورهم من الوزارة، حيث تبلغ تكلفة أجورهم السنوية أكثر من 800 ألف دينار.

 

و وفق ذات التسريبات، فإنّ يوسف الشاهد أحال هذا الملف على وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي إلا أنّ الأخير رفض تطبيقه وأعلم النقابيين بهذا القرار.