وأوضح الخبير أن الجمعية اتخذت هذا الموقف، بعد أن تفاجأت بوجود أطراف غير معنية بالعدالة الانتقالية ، خلال جلسة الاستماع التي نظمت بتطاوين يوم 24 فيفري الجاري، وذلك على خلفية حضور شخص من أبناء الجهة قدم خلال الجلسة رواية لأحداث منطقة "آقري" مخالفة في بعض تفاصيلها المهمة لمضامين الملف الذي أعدته الجمعية، ورفعته إلى هيئة الحقيقة والكرامة.

وأكد أن هذا الموقف لا يتنزل في باب اقصاء أي شخص بخصوص التعاطي مع ملف "آقري"، وإنما هو من قبيل الحرص على حفظ الذاكرة، والنأي بهذا الملف عن أية مغالطات أو تزييف، حسب رأيه.

وتساءل المتحدث "عمن استدعى هذا الطرف، ولما لا يتم استدعاء العموم، وخاصة أهل التاريخ والمعرفة" معتبرا أن هيئة الحقيقة والكرامة تكون بذلك " قد انتهجت مسارا خاطئا، يمس من مسار العدالة الانتقالية".

ولاحظ في هذا الصدد، أن الجمعية قررت عدم التعاون مع هيئة الحقيقة بشأن ملف "آقري" واختارت مسار القضاء، لأن ما حدث في "آقري" هو "جريمة لا تسقط بالتقادم، مع ترصد ما سيكتنف مسار هذا الملف من مغالطات وانخرافات"، على حد وصفه.

يذكر أن معركة "اقري"، التي جرت يوم الثلاثاء 29 ماي 1956 قرب مدينة تطاوين، كانت بمثابة الصدام بين شقي صالح بن يوسف، والحبيب بورقيبة، الذي دعمته القوة الفرنسية المتمركزة آنذاك برمادة، واستشهد فيها قرابة ال60 محاربا مازالت عظام بعضهم متناثرة على الجبل، ونكلت فرنسا بعدد من المشاركين فيها، حسب عدد من الشهادات المودعة لدى الجمعية.