ووفق ما أكّدته الوزيرة خلال حضورها في لجنة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، فإنّ ذلك يأتي بعد الصعوبات المالية والتسييرية التي تمرّ بها الشركة.

هذا وما تزال الحكومة في المراحل الأولى من إجراءات التفويت في هذه الشركة.