وأوضحت رئاسة الحكومة أن هذا التنقيح يرمي الى تجاوز العراقيل و الصعوبات العملية و القانونية التي حالت دون انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء.

ومن شأن هذا التنقيح أن يؤدي إلى تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذلك إرساء المحكمة الدستورية.