وأوضّح مصدر مطلع لصحيفة الشروق في عددها الصادر يوم الخميس 23 فيفري 2017، أنّ قرار الإقالة كان على مكتب الشاهد ووزير الداخلية منذ فترة وقد تمّ تأجيل تنفيذه إلى حين الإنتهاء من تحقيقات عملية المنيهلة التي أفرزت قرار إبعاد مدير ادارة الإرهاب من منصبه .
وأشارت الصحيفة إلى رغبة القيادات في ثكنة العوينة بإحداث تغييرات صلب عدد من الأجهزة الأمنية الحساسة، مبيّنة أنّه وقع تقييم عمل عدد من القيادات داخل أجهزة الإدارة وعلى ضوء ذلك تمّ اِتخاذ قرار الإقالات في صفوف 3 إدارات عامّة وحسّاسّة.