وبيَّن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين العميد عامر المحرزي في كلمته أن الهدف من اختيار قصر قرطاج لإحياء هذه الذكرى، يكمن في رمزية المكان الذي يجسد سيادة الدولة ووحدتها خاصة وأنها جاءت بعد أن طوت البلاد صفحة الدكتاتورية والحكم الفردي من أجل تثبيت تجربة ديمقراطية يسود فيها القانون والحقوق والحريات، ويضطلع قطاع المحاماة بدور فاعل في ذلك.

ومن جهته، أكّد رئيس الجمهورية على الدور الهام للمحاماة في المشاركة في تثبيت المسار الديمقراطي بالبلاد باعتباره العامل الأساسي الذي يحقق الاستقرار والعدل والرخاء لكل المواطنين خاصّة وأن دستور البلاد أقرّ بحرية مهنة المحاماة واستقلالها وأحقية مشاركتها في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.