وبين البريكي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أنّ قانون حماية المبلغين، الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس بالبرلمان، يضمن جميع حقوق المبلغ في المحافظة على وظيفته بالإضافة إلى تمتّعه بمبلغ مالي لكشفه عن أي حالة فساد في الإدارة التونسية.

في سياق آخر، عاد البريكي على المنشور الأخير الذي أصدرته رئاسة الحكومة حول إجراءات إدلاء الموظف بالمـعلومة لوسائل الإعلام، قائلا إن الهدف من هذا المرسوم هو تنظيم عملية التواصل بين الحكومة والإعلام لا غير داعيا الهياكل الإعلامية إلى التحاور حول إمكانية مراجعته أو توضيحه بدل التهديد أو الاحتجاج، لأن وضعية البلاد لا تحتمل أي تصعيد من أي طرف، حسب تعبيره.