وأوضّح ذات المصدر، لـ"حقائق"، أنّ التحوير سيشمل الوزارات التي تمّ دمجها مع بعضها لأنّ العملية لم تكن ناجعة نظرا لاختلاف المجالات، على غرار وزارة الصناعة والتجارة ووزارة أملاك الدولة التي أصبحت راجعة بالنظر الى وزارة المالية.