وبين العيادي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أنّ هذه الإخلالات تتوزع بين سوء تصرف غير متعمّد وبين أخطاء يمكن تتبع مرتكبها قضائيا مشيرا الى أنّ الهيئة تراقب باستمرار تصرف المسؤولين بمؤسسات القطاع العام للموارد المتوفرة لهم، وتقوم بالتدقيق في المصاريف والنفقات لتتأكد من توجيهها بطريقة تهدف لتطوير المؤسسة والخدمات المقدمة.

وتنطلق اليوم ندوة بعنوان " المتصرف العمومي بين متطلبات المبادرة ومخاوف الخطأ في التصرف" لتحديد عدة مفاهيم على غرار سوء التصرف والخطأ والسرقة وغيرها، بحسب العيادي.

كما أكّد أنّ الندوة ستبحث في كيفية التوفيق بين "هذه المعادلة الصعبة" حتى يقوم المسؤول بأخذ المبادرة في المرفق العام مع حسن التصرف في المال العام.