وأضاف بن حليمة في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن رئيس الجمهورية ليست له اي صلاحية فيما يتعلق بهذا الموضوع خاصة وأن الضابطة العدلية تخضع الى النيابة العمومية، معتبرا أن خطاب رئيس الجمهورية سياسي بحت يندرج في اطار مواصلته الوعود الانتخابية التي قدمها.

وبين بن حليمة أن وزارة العدل في صراع كبير مع النيابة العمومية التي تتمرد على سلطة وزير العدل و تطالب باستقلاليتها، مشيرا إلى انه في حال أصدر وزير العدل منشورا يقضي بتعديل القانون فلن تتبعه كل النيابات العمومية.

كما أفاد قيس بن حليمة أن مشروع القانون الجديد المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب هجين لا يحتوي لى سياسة جزائية واضحة، مشددا على عدم التسرع في إتمام القانون دون دراسة جدواه، داعيا كامل أعضاء النيابة العمومية الى ترك الصراع جانبا.