وأشارت النقابة، في بلاغها، أنّ "هذه التصرفات تسببت في موجة من الِاستياء لدى الرأي العام والحساسيات السياسية والمارقين على القانون والارهاب ضد المؤسسة الأمنية دون التثبت من المصدر الحقيقي للمعلومة".

وطالبت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الاستهداف الممنهج والجهات التي توجّه قناة "الحوار التونسي رغم أنّ القضية جارية لدى القضاء.