وتساءل حراك تونس الإرادة "هل أنّ السبسي حامي الدستور أم حامي الفارّين من العدالة"، مؤكّدا أنّ في هذا الاِستقبال الفضيحة :

"– خروجا عن الدستور ودوسا على القانون وتحديا لمؤسسة القضاء

– اعتداءً على حرمة الشهداء وإهانةً لعوائلهم واستهتارا بالشعب وثورته

– مواصلة منظومة الحكم في نهج العبث بمسار العدالة الانتقاليّة باستقبال الفارّين من العدالة وتوفير الحصانة للمجرمين وحماية منظومة التعذيب.

وأمام هذا الانحراف بمؤسسة رئاسة الجمهوريّة المعبّر عن أزمة حكم هيكليّة خطيرة يستنهض حراك تونس الإرادة مؤسسة القضاء لإنفاذ قرارتها في هذا الملف، كما يدعو الأحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنيّة الاجتماعية والحقوقيّة إلى التصدّي القوي لمثل هذه التوجهات الخطيرة المهددة للدولة وللمسار الديمقراطي وللحريات العامة ولمستقبل تونس.

الخزي والعار لمنظومة التعذيب ولكل رموزها وروافدها

المجد والخلود للشهداء والعزة والشموخ لعائلاتهم

عاشت تونس مواطنيّة اجتماعيّة ذات سيادة".