وتأتي الأولى لإلغاء كل التسميات الحزبية لمخالفتها احكام الفصل 15 من الدستور الذي يقر بحياد الادارة والفصل 8 من المرسوم المنظم للاحزاب السياسية.

أما الثانية فقد رُفِعت لدى الرئيس الاول للمحكمة الادارية لإيقاف تنفيذ التعيينات المقرة حديثا ، ومنها المتعلقة بسلك المعتمدين ريثما تنظر المحكمة في القضية.

هذا وقد ساندت جبهةالانقاذ هذه القضية وقامت بالتنسيق مع محمد الكيلاني قبل رفع القضيتين.