اِنعقدت، مساء يوم الإثنين 13 فيفري 2017، جلسة عمل بوزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في برقية الاضراب بقطاع المالية، وقد ترأس الوفد النقابي منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية بمعية أعضاء الجامعة العامة للمالية.

 

كما حضر محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية في حين غابت وزيرة المالية وعوضها الكاتب العام للوزارة.

 

وأكّد اِتحاد الشغل، في بيان له، أنّ الجلسة لم تسجل أي جديد مما جعل الطرف النقابي يتمسك بالإضراب اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

 

وسيدخل بذلك أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداءات اليوم وغدا في إضراب عام تغلق بموجبه القباضات المالية ومكاتب الأداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات وتمتنع عن إسداء خدماتها للمواطنين وتجميع الموارد الجبائية لفائدة خزينة الدولة.

 

وأرجع كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي قرار الإضراب إلى ما اعتبره انسداد قنوات الحوار مع وزارة المالية والتلكؤ في الاستجابة إلى المطالب المهنية المعطلة منذ سنة 2013.