وبيّنت ذات المصادر لـ"حقائق"، أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر عدم إصدار أي أمر حكومي لمنع هذا المنشور الذي أثار جدلا واسعا، حيث قد عارضته منظمات ونقابات وطنية ودولية. يشار إلى أن هذا المنشور قد تم تفعليه بناء على مدونة السلوك التي أصدرها رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة. وفي هذا السياق، لاحظت حقائق أون لاين أن عددا من الموظفين السامين بعدة وزارات قد بدؤوا في تنفيذ أحكام هذا المنشور حيث امتنع عدد هام من المسؤولين عن الإدلاء بأي تصريحات بتعلّة تطبيق ما نصّ عليه المنشور.