وقالت الوزارة أنّها واكبت، عن قرب، مداولات مجلس النواب المتعلقة بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 والتي تمّ التأكيد فيها على توسيع الانتفاع بخط تمويل برنامج المسكن الأوّل حتّى لا يقتصر على المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وليشمل مجال تدخّله كذلك البناء الذاتي. وقد تفاعلت الحكومة إيجابيا مع هذا الاتجاه الذي ضبطه المشرّع.

وبيّنت أنّ برنامج المسكن الأوّل لفائدة العائلات متوسطة الدّخل يُمثّل أحد أوكد أولويات الحكومة في السنتين المقبلتين وذلك في إطار برنامجها الاجتماعي الذي تعهد به رئيس الحكومة، مُشيراً إلى أنّه لهذا الغرض فهي تثمّن الإضافات النوعيّة التي أدخلتها السلطة التشريعية على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 في صيغته الأولى لأنّها ستساهم في خلق مزيد من مواطن الشغل وستمكّن الفئات المتوسطة الدخل بالمناطق ذات الأولويّة من الحصول على مسكن بفضل توسيعه خاصّة وأنه لا توجد مساكن جاهزة بالمناطق الداخلية في الشمال والجنوب على حدّ السواء.

وفيما يلي البيان التوضيح كاملاً :