زووم - قرّر أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماع اليوم الطعن في الأمر الحكومي عدد 161 الذي يتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول أمام المحكمة الإدارية.

 

ويأتي ذلك نظرا لعدم تطابقه مع ما جاء بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 الذي يمكّن الفئات متوسطة الدخل من قروض ميسّرة لاقتناء مسكن أوّل.

 

هذا وقرّر النوّاب أيضاً تنظيم جلسة مساءلة للوزراء الآتي ذكرهم : لمياء الزريبي بوجناح، وزيرة المالية، محمـد صالح العرفاوي، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وإياد الدهماني، الوزير المكلّف بالعلاقة بمجلس نواب الشعب.

 

ويُذكر أن الفصل في صيغته المودعة من قبل الحكومة ينصّ على أنه من شروط الانتفاع بهذا القرض اقتناء منزل من باعث عقاري وهو الأمر الذي لم توافق عليه اللجنة خلال مناقشة فصول قانون المالية إذ اعتبر النواب أن شروط الانتفاع لا يمكن أن تكون مضيّقة ومرتبطة فقط بالمساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين.

 

كما أن الجلسة العامة لم تعترض على التغيير الحاصل داخل اللجنة ووافقت على الفصل 61 بأغلبية 115 صوت دون أن يرد عليه أي مقترح تعديل لا من النواب ولا من وزارة المالية.