وتتنزل مذكرة التفاهم في إطار ما يحدو البلدين من إرادة لتعزيز وتعميق العلاقات الودية القائمة بينهما ودعم التعاون القائم في مجال القانون وحماية الحريات الأساسية وفقا للمبادئ المكرسة في القانون الدولي.

وتقضي مذكرة التفاهم المُوقّع عليها بتعزيز التعاون في مجال تطوير المنظومة القضائية ونظام المساعدة القانونية.

كما تشمل عديد المجالات الأخرى المتعلقة أساسا بدعم وترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومنع الجريمة ومقاومة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة، فضلا عما يتصل بهيكلة وتنظيم المحاكم والتعاون في المسائل المدنية.

كما ستسمح مذكرة التفاهم بمزيد تبادل الخبرات بين الطرفين وعقد ندوات مشتركة حول التشريعات و تطور فقه القضاء في مختلف المجالات.