وشددت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة في تصريح لشمس اف ام على أن الطبيبة قامت بدورها ولا يوجد أي خطأ طبي مشيرة الى أن والدة الرضيع كانت في حالة صحية صعبة ولو لم يتدخل الاطباء وإجراء عملية قيصرية لها لكانت وقعت لها عقبات خطيرة وفق وصفها، مبرزة أن الأطباء بذلوا كل المجهودات لإنعاش الرضيع لكنه فارق الحياة.

كما أضافت حبيبة ميزوني، إنه من غير المقبول أن تسجن طبيبة لمدة 48 ساعة بشبهة خطأ طبي لم يقع، مبرزة أنه "ليس خطأ هذه الطبيبة إذا لم تعد القيم الإنسانية موجودة في المستشفيات أو عندما تكون وزارة الصحة غير فاعلة وغير ناجعة".

وأوضحت حبيبة ميزوني، أنها لن تقبل أن يكون الطبيب كبش فداء، مشيرة إلى وجود شيطنة للأطباء الشيء الذي يتسبب في تلاشي الثقة بينهم وبين المرضى معتبرة أنه في حال تواصل السلطة السياسية عدم إيجاد حلول للمشاكل الحقيقة "سنخسر قطاع الصحة في تونس"، مؤكدة أن الأطباء الشبان أصبحوا يهاجرون إلى الخارج.

وأضافت أن هناك سبات عميق في وزارة الصحة إضافة إلى غياب رؤية واستراتيجية لديها، وصرحت "أغرق من ميزانية المستشفيات العمومية سُبات وزارة الصحة" مشددة على ضرورة سن قانون يعترف بخصوصية العمل الطبي من أجل الحفاظ على حقوق المرضى  وضمان التعويض لهم ولحماية الأطباء.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للصحة، نبيهة فلفول، أنه لا يوجد أي خطأ طبي في حادثة وفاة رضيع في مستشفى فرحات حشاد مشيرة الى أن الوزارة كلفت متفقدين لفتح تحقيق في الغرض وأكدوا بعد التحقيق عدم وجود أي خطأ طبي.
وشددت فلفول على أن وزارة الصحة منذ علمت بالحادثة قامت بجيمع الاتصالات مع كل الأطراف المعنية إلى حين إصدار بيان مشترك معهم.

وبخصوص تحميل الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلبة حبيبة ميزوني المسؤولية لوزيرة الصحة، طالبت فلفول ميزوني بعدم شخصنة المسألة وفق تعبيرها.