وأوضح بودن أنه تنفيذا لقرار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتاريخ 21 ديسمبر 2016، والقاضي بتشغيل فرد عن كل عائلة من عائلات الضحايا، فإن "ولاية المهدية تتكفل بـ10 أفراد منهم، إذا ما تعذر على الوزارات تشغيل كل المعنيين". 

وبين، في نفس الإطار، أن السلطة الجهوية تنتظر موافقة رئاسة الحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الإحاطة المعنوية والمادية بهذه العائلات لا تزال متواصلة عبر منح من صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض.

وأضاف الوالي أن عائلات المفقودين (4 مفقودين من بين 9 متوفين وناج وحيد) "لم تتوصل بمساعدات، لذلك تمت دعوتهم من قبل وكيل الجمهورية، أمس الخميس، لتقديم قضية لاستخراج شهادات وفاة لذويهم البحارة بصفة استثنائية والحصول على التعويضات".