كما أحيط المجلس علما بإدراج تسعير اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي وذلك بالنسبة للعمليات بالحاضر والأوراق النقدية الأجنبية، بداية من غرة فيفري الحالي.

ونظر المجلس في القوائم المالية الأولية لسنة 2016 وقرر إحالتها إلى مراقبي الحسابات، كما ناقش التوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق وتقرير الرقابة العامة بالبنك.

وعلى إثر مناقشة وضعية السيولة والمخزون النقدي وسير عمليات الدفع، قرر المجلس إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 20 دينارا.

وإثر المداولة حول مجمل المواضيع سالفة الذكر، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.