وفي تصريح له، أفاد رئيس الحكومة أن هذا البرنامج موجه للعائلات متوسطة الدخل، والذي يتراوح دخلها ما بين 4.5 إلى 10 مرات الاجر الأدنى المضمون، مؤكّدا أنّ الدولة رصدت لإنجازه 200 مليون دينار ضمنتها صلب قانون المالية لسنة 2017، بما يسهّل عملية التمويل الذاتي، وبالتالي تيسير عملية التّمليك.

وقد تمّ ضبط مستوى التمويل الذاتي في حدود 40 ألف دينار في شكل قرض يتمّ تسديده على 7 سنوات بنسبة فائض تبلغ 2 بالمائة مع فترة امهال لمدة 5 سنوات.

وأثنى يوسف الشاهد على انخراط جلّ البنوك التونسية في هذا البرنامج، مؤكدا أنه يمكن للمواطن التونسي أن يتوجه للبنوك المعنيّة وبالانتفاع بالبرنامج طبق الظروف المضمنة صلب الأمر المنظم، وأضاف أنّ الكثير من التونسيين الذين يعيشون على وجه الكراء سيتمكنون من اقتناء منازلهم ، وأنّ الدولة في توجهها الاجتماعي حريصة على تمكين جميع التونسيين من مساكنهم الخاصة.

وأبرز رئيس الحكومة الحرص الكبير على إنجاح هذا البرنامج لما فيه من منافع ومزايا عديدة أخرى من أهمها تحريك عجلة الاقتصاد، وتنشيط المجال العقاري وخلق ديناميكيّة اقتصادية واجتماعية وفتح الآفاق أمام المهندسين والمقاولين والعقاريين، للعمل والإستثمار.

وقد تمّ للغرض اصدار الأمر الحكومي عدد 160 لسنة 2017 المؤرخ بالرائد الرسمي بتاريخ 31 جانفي 2017، والمتعلق بشروط الانتفاع بالمسكن الأول وصيغ الإستفادة بشروط القروض الميسّرة لتغطية التمويل الذاتي واجراءات اسناده.

وتمّ بالمناسبة إمضاء 15 اتفاقية، تتعلق بإدارة الحساب المخصص لتمويل "المسكن الاول"، وتمت عملية التوقيع من قبل وزيري التجهيز التهيئة الترابية والمالية ومحافظ البنك المركزي والبنوك المعنية.

كما تعهد رئيس الحكومة بالقضاء نهائيا على الأكواخ البدائيّة قبل موفى 2019 ، مؤكدا أنّ هناك برنامج للسكن لفائدة الفئات المعوزة يهم الفئة التي دخلها اقل من 4.5 مرات الأجر الأدنى.