وحملت، الهيئة، في بيان لها، اليوم الاربعاء، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، كامل المسؤولية لخضوعه لمقترحات مجموعة تسلطت على نداء تونس، ووظفت هذه التعيينات للاستقواء بأجهزة الدولة في الخلافات الحزبية القائمة.

وسجلت، بارتياح استجابة مجلس نواب الشعب، لمطلب عديد القوى السياسية والمدنية لانهاء النظر في القانون الانتخابي الخاص بالسلطة المحلية والمصادقة عليه بفسح مجال حق الانتخاب لابناء تونس من الامنيين والعسكريين، داعية كافة اطارات ومناضلي حركة نداء تونس ليجعلوا من الاستحقاق الانتخابي الخاص بالسلطة المحلية على رأس أولوياتهم في هذه المرحلة الدقيقة.

كما، عبرت، في ذات البيان، عن قلقها ازاء ارتباك السياسة الخارجية واختراقها من قبل أطراف حزبية بمؤازرة الدولة وفي ملفات اقليمية حساسة ومصيرية بالنسبة لسيادة واستقرار البلاد وأمنها، داعية رئاسة الجمهورية، باعتبار صلاحياتها الدستورية، لتدارك هذا الانفلات واعادة الامور الى نصابها.

ودعت، الهيئة، أعضاء اللجنة الوطنية للانقاذ والاصلاح للاجتماع يوم الاحد القادم الموافق ل5 فيفري الجاري للنظر في المستجدات الحزبية والوطنية والتداول في استراتيجيات الانتخابات البلدية القادمة.

وات