ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فإنه وبالتحرّي تبيّن أن إحدى الشاحنات لا تحمل لوحات منجميّة وغير مُدرجة بأسطول السيّارات للبلاد التونسيّة وبتفتيشهما تبيّن أنهما محمّلتين بـ 14 محرّكات وقطع غيارات سيّارات مُستعملة كانا يعتزمان تهريبها إلى بلد مجاور.

قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بـ 121.500 دينار.