وأوضح الوزير في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام أن مشروع القانون سيتم المصادقة عليه بمجلس وزاري الشهر الجاري قبل إيداعه بالمجلس لمناقشته مشيرا الى إنّ هذا القانون يعتبر الأهم بعد الدستور لأنه سيفعّل مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار ويوضح علاقة السلطات المحلية بالسلطة المركزية ومجالات تدخّل البلدية. 

في سياق متّصل، أكّد المؤخر أنّ الانتخابات المحلية سيتم، بشكل نهائي، تنظيمها موفى العام الحالي بعد أن تمت المصادقة على قانون الانتخابات في مجلس النواي مبيّنا أن التوافق بين الكتل البرلمانية ومن بينها كتلة حركة النهضة، كان العامل الرئيس للانتهاء من القانون، مشيرا أنّ تصويت نواب النهضة كان مهما لحسم الفصول الخلافية ومن بينها مسألة تصويت العسكريين والأمنيين.

في موضوع آخر، أكّد الوزير أنّ الشرطة البيئية ستنطلق في عملها بداية شهر أفريل القادم.

وبخصوص منع الأكياس البلاستيكية، أشار أنّ القانون سيتم تطبيقه موفى شهر مارس على أقصى تقدير.