واشار رئيس الهيئة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم الاربعاء ان ضبط تاريخ الانتخابات بشكل دقيق ونهائي مرتبط بالطعون القانونية التي يمكن ان تقدم ضد هذا القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في اجل لا يتجاوز 7 ايام
واضاف ان اجال النظر في هذه الطعون، ان قدمت لا يتجاوز 45 يوما يقوم رئيس الجمهورية على اثرها بختم هذا القانون قبل نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشيرا الى ان الهيئة منكبة منذ شهرين لاعداد برنامج اولي للانتخابات البلدية والذي يتضمن رزنامة الانتخابات وخطة العمل المتعلقة بها .

يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق يوم امس الثلاثاء على مشروع قانون تنقيح واتمام القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدد 16 – 2014 برمته وذلك بموافقة 139 نائبا ورفض 22 آخرين ودون احتفاظ.

وقد تعطلت المصادقة على هذا القانون طيلة 7 اشهر بسبب اختلاف مواقف الكتل البرلمانية حول بعض فصوله ولاسيما المتعلقة بالعتبة وبتصويت الامنيين والعسكريين وهو ما تسبب في تاجيل الانتخابات البلدية .