وأكّد الشاهد، في تغريدة على حسابه على "التويتر"، أنّ هذه المُصادقة هي خطوة جديدة في إطار تنزيل الباب السابع من الدستور وترسيخ السلطة المحلية.

يُشار إلى أنّه تمّ المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/001 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26ماي 2014 المتعلق بالانتخابات وذلك بـ 139 نعم، 22 محتفظ ودون رفض.