وتبعا لهذا الاجتماع تشدد هيئة الدفاع ما يلي:

* ضرورة تحديد موعد لسماع القائمين بالحق الشخصي حول معطيات مستجدة تستدعي اتخاذ اجراءات مناسبة وبأقصى سرعة وعلى هذا الأساس قررت الهيئة التوجه لقاضي التحقيق الراجع له النظر في الملف بطلبات محددة سيتم الإعلام عنها في وقت لاحق .

*ضرورة سماع واستنطاق الأطراف المتداخلة في الملف والتي أدلت بتصريحات في خصوص مقتل الزميلين.

كما تناولت هيئة الدفاع خلال الاجتماع إمكانية تدويل القضية من خلال تحرير ورقة عمل تتضمن إمكانية رفع مذكرة للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية وحثه على فتح تحقيق في قضية خطف الزميلين باعتبار أن الخطف يصنف من الجرائم المرتكبة ضد الانسانية و التي يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا السياق، شددّ أعضاء هيئة الدفاع على رغبتهم في تدويل الملف وأنه بات من الضروري تحميل كل الأطراف المتداخلة في الملف مسؤوليتها، وعلى هذا الأساس تحمل الهيئة جميع الأطراف ما يمكن أن تؤول إليه الوضعية بعد التدويل.