ولن يقترع العسكريين و الأمنين مع المدنيين، حيث أنّه بصرف النظر عن الأحكام المُتعلّقة بموعد الإقتراع فإنّ عملية تصويت حملة السلاح تُجرى بالنسبة للانتخابات البلدية و الجهوية قبل يوم الإقتراع في أجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أما بالنسبة لعملية فرز أصواتهم، فإنّها ستتمّ بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الإقتراع.

هذا وبصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بتعليق قائمة الناخبين، فإنّه اِستثنائياً لا يتمّ تعليق قائمات الناخبين من العسكريين و الأمنيين في مدخل مركز أو مكتب الإقتراع المخصص لهم.

يُذكر أنّه قد وُضِع أمام حملة السلاح خطوط حمراء تتمثل أهمها في عدم تمكينهم من الترشّح للانتخابات البلدية و الجهوية، كما لا يُمكنهم المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل الأنشطة التي لها علاقة بالانتخابات، إضافة إلى تسجيلهم في الانتخابات البلدية و الجهوية دون سواهما.