وبين، الولباني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الاثنين، أن "هذا الاجراء سيمكن المترشحين لاجتياز هذا الامتحان من الانتفاع بأسبوع مراجعة إضافي" معلنا أن "الموعد الرسمي للاعلان عن نتائج دورة 2017 سيكون يوم الجمعة 23 جوان القادم عوض يوم السبت وذلك لتفادي عطلة يوم عيد الفطر".

وأضاف، في سياق متصل، أن "المترشحين المؤجلين لدورة المراقبة سيتمتعون أيضا بيوم اضافي وبمساحة زمنية للمراجعة مقارنة بالدورات السابقة".

وأفاد، ذات المصدر، أنه "سيتم تثبيت صورة شمسية حديثة للمترشح على الاستدعاء الفردي للامتحان وأن ذلك سينسحب على تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة والمترشحين بصفة فردية" مفسرا ،بأن هذا "الاجراء سيمكن الاساتذة المراقبين من مزيد التثبت والتدقيق من هوية المترشحين انطلاقا من وثيقتين أساسيتين هما بطاقة التعريف الوطنية والاستدعاء الفردي وذلك تفاديا لعمليات الغش وانتحال الصفة التي يمكن أن تحصل".

وأضاف، الولباني، أنه "تم الغاء احتساب نسبة 20 بالمائة من المعدل السنوي ضمن المعدل النهائي لامتحان البكالوريا بصفة نهائية"، مذكرا بأن "احتساب نسبة 25 بالمائة انطلق سنة 2002 وتم اعتماده الى غاية سنة 2014 وتم تعديله خلال دورة 2015/2016 باحتساب نسبة 20 بالمائة فقط".

وأوضح، أن "المعدل النهائي للمترشح هو معدل الاختبار لا غير دون احتساب النسبة"، مبرزا أن "الغاية من هذا الاجراء اعادة الاعتبار لقيمة الشهادة العلمية واضفاء مزيد من المصداقية على نتائج هذا الامتحان التي يجب ان تعكس بصدق مستوى التلاميذ على مدى سنوات الدراسة".

وأشار، ذات المتحدث، الى أن "هذه الاجراءات دخلت حيز التنفيذ على مستوى الادارة العامة للامتحانات مع اجراءات أخرى على غاية من الاهمية بصدد الدرس وتهم دورة بكالوريا 2017". وأفاد، في السياق ذاته، أنه "سيتم اصدار مشروع قانون يزجر ويجرم كل الاعتداءات بمختلف أشكالها اللفظية والمادية والالكترونية على منظومة الامتحانات الوطنية وعلى القائمين عليها بمختلف أصنافهم ومهامهم وعلى المرفق التربوي والقائمين عليه"،.مبينا أن "هذا الاجراء على غاية من الاهمية وهو تنفيذ لقرار مجلس الوزراء في 27 اوت 2014".

كما تحدث عن اجراء اخر يتعلق ب"اصدار شهادة باكالوريا للناجحين في الدورة الرئيسية بعد ايام من التصريح بالنتائج وعدم الانتظار الى غاية اصدار نتائج دورة المراقبة" معتبرا أن "هذا الاجراء على غاية من الاهمية في انتظار الاخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية واستشارة الهياكل المعنية".