وقد قرّر وزراء مالية واقتصاد دول الاتحاد المجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل تجميد أصول 48 فرداً، لمسؤوليتهم عن اختلاس وتهريب أموال الدولة التونسية والأشخاص والكيانات المرتبطة بها، حيث ذكر البيان الصادر عن الاجتماع فرض عقوبات بداية من 31 جانفي 2011 ضد بن علي وزوجته و46 آخرين.

واتخذ المجلس قرار تجديد التجميد باعتبار أن الاختلاس حرمان للشعب التونسي من منافع التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع، ويقوض التنمية والديمقراطية في البلاد.