وكشفت أمس عدد من مصادر الإعلام،  عن تفاصيل التقرير الذي مُنع من الصدور الرسمي والعلني، حيث أكد تقرير الهيئة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن إسرائيل دمرت 531 قرية فلسطينية بين عامي 1947 و1949، وأنها طردت الفلسطينيين من قراهم ومنعتهم من العودة.

ولم يقتصر تقرير منظمة “إسكوا” على انتهاكات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وممارساته العنصرية، بل تعدى إلى تشريح الوضع السائد في المنطقة العربية، فقد حذّر التقرير من “ثورات دموية” في العالم العربي إذا استمرت حالات القمع، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن العدل والتنمية دون وأد الفتنة الطائفية التي تشكّل تهديداً وجودياً للعالم العربي.

وأشار التقرير إلى أنّ غالبية الدول العربية ابتُليت بالاستبداد والفساد وتهميش الصالح العام، ورأى أنه لا بدّ من عقد اجتماعي جديد يحقق قدراً من العدل في العالم العربي، كما أشار إلى أنّ فئات كثيرة في العالم العربي تعاني من انتقاص حقها في المشاركة بالسلطة، مضيفاً أن النخب الحليفة للقوى الاستعمارية قمعت الشعوب خوفاً من النزعات الاستقلالية.

وذكر التقرير أن هناك دولاً عربية تجرّد مواطنيها من جنسياتهم، في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويلفت إلى أن المنطقة العربية تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، وأن النخب العربية الحاكمة تعيش “حالة قلق” جرّاء غياب الشرعية، ما يدفعها إلى المبالغة في القمع.

تجدر الإشارة إلى أن المقر الرئيسي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا” يقع في بيروت بلبنان، وهي واحدة من 5 لجان إقليمية أسسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على توفير عوامل الاستقرار والرفاهية، وكلاهما عنصران أساسيان لإقامة علاقات سليمة وودية بين الأمم، وذلك على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق الذي يضمن لها حق تقرير المصير ويوفر فرصاً متساوية، بما في ذلك تحقيق مستوى معيشة أفضل وتأمين العمل للجميع، من خلال التحفيز المستمر للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وعلى ضوء ذلك، أُنشئت اللجان الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة، والهدف منها تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الواردة في الميثاق، من خلال تعزيز التعاون والتكامل فيما بين البلدان في كل منطقة من مناطق العالم.

 المصدر: الخبر الجزائرية