اجتمعت الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس بحضورالمنسقين الجهويين للحركة برئاسة حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي و الممثل القانوني للحركة، يوم الأربعاء 25 جانفي 2017.

 

و حسب بلاغ الهيئة السياسية، فإنّه بعد التداول في مختلف المسائل ذات الإهتمام الحزبي و الوطني تمّ التأكيد على المسائل التالية:

 

"- التنديد الشديد بما اقترفه بعض من العناصر المجمّدة من تجاوزات خطيرة في حق الحزب و بعض قياداته و مناضليه و محاولتهم الانقلاب على مخرجات مؤتمر سوسة، وللتذكير فإن لجنة النظام الوطنية للحزب كانت قد اتخذت في شأنهم قرارا بتجميد عضويتهم و نشاطهم صلب الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الإنتخابي و قد تم إعلام الدوائر المسؤولة في أجهزة الدولة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية في شأنهم.

 

- ضرورة التصدي للحملة الممنهجة التي يقوم بها ما يسمى " بالهيئة التسييرية " و بتواطئ و مساعدة من أطراف تسعى لبث الفوضى و البلبلة في البلاد و استهداف حركة نداء تونس، و هي معلومة لدينا و سنقوم بكشفها ومتابعتها و إعلام الرأي العام بها.

 

- دعوة قواعد الحزب و مناضليه و مناضلاته إلى مزيد اليقظة و التحفّز حفاظا على وحدة الحزب و تماسكه.

 

- دعم لجنة الدفاع في قضية لطفي نقض و تأكيد تمسك الحزب بإدانة كل من تورط في إغتيال الشهيد.

 

- إقرار عقد المكتب التنفيذي يوم 12 فيفري 2017 و الاتفاق على تكوين لجنة للنظر في الشخصيات التي سيعلن عن انضمامها للمكتب التنفيذي.

 

- الاتفاق على تنظيم 4 اجتماعات إقليمية لمناضلي الحركة يومي 17 و 18 فيفري 2017 .

 

- تنظيم اجتماع عام احياء لذكرى 2 مارس 1934 و ذلك يوم الأحد 5 مارس 2017 .

 

- تنظيم اجتماع المجلس الوطني يوم20 مارس 2017 للإعلان عن تاريخ المؤتمر الإنتخابي.

 

- الحرص على مواصلة عقد المجالس الجهوية بإشراف أعضاء الهيئة السياسية والمكتب التنفيذي و أعضاء الحكومة و الكتلة النيابية .

 

- تجديد المساندة للحكومة و تثمين العمل التي تقوم به مع الدعوة إلى تكثيف الزيارات للجهات و خاصة الداخلية منها و تفعيل الإجراءات و المشاريع المعلن عنها و متابعة نتائج مؤتمر الاستثمار.

 

- توصي الهيئة السياسية الكتلة البرلمانية بضرورة الإسراع بالمصادقة على القانون الانتخابي بالتوافق مع كل الأطراف السياسية في اطار تفعيل أحكام الباب السابع من الدستور مع تمكين كل المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بما في ذلك الأمنين و العسكريين.

 

- التنويه بالمجهود الذي يقوم به أعضاء الكتلة النيابية وإقرار تنظيم أيام برلمانية يومي 28 و 29 جانفي 2017 لدراسة مشاريع القوانين ذات الأولوية.

 

- مزيد تفعيل التنسيق مع أحزاب الائتلاف الحاكم والمنظمات الوطنية في إطار مبادئ وثيقة قرطاج.

 

- تهنئة الإتحاد العام التونسي للشغل بمؤتمره الثالث و العشرين مع تمنياتنا بأن يكلل مؤتمره بالنجاح و التوفيق.

 

- دعوة اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم المؤتمر الإنتخابي إلى تقديم نتائج أعمالها خلال اجتماع المكتب التنفيذي المقبل".