وفي هذا الإطار أصدرت الإدارة العام للسجون والإصلاح بلاغا نفت فيه كل ما يتم ترويجه.

وأكدت الإدارة أن كل تلك الأخبار هي ادّعاءات وتهم باطلة، مشيرة إلى أنّها ستقاضي كل ما كان مسؤولا عن نشرها.

كما أكدت على احترامها للقانون وحرصها الشديد على اتباع الشفافية في التعامل مع كل الأطراف.