وجاء في البيان أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته ” ترامب اورغانايزيشن” بعد تنصيبه.

وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونغرس، “هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية”.

وتعتبر المنظمة أن ترامب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه “أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج”. وذكرت المنظمة خصوصا الصين والهند وأندونيسيا والفيليبين.

وأضافت المنظمة “عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأميركي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الأعمال”. وتفاديا لأي تضارب في المصالح عهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرغ.

كما وضع كافة أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضا فيسلبرغ. لكنه لم يتخل عنها ما يعني أنه لا يزال مهتما بأرباح مجموعته المالية.

وكان مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات وولتر شوب اعتبر بعد إعلان ترامب عن هذه التدابير في 11 جانفي، أن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد أي تضارب في المصالح. ولإنجاح دعواها أعلنت المنظمة أنها استعانت بخبراء دستور من مستوى رفيع بينهم ريتشارد بينتر ونورمان ايسن اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الأخلاقية لجورج بوش وباراك اوباما عندما كانا رئيسين.

وكالات