وقال وزير الخارجية خميس الجهيناوي، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 20 جانفي 2017، أنّ وزارتي الداخلية والخارجية قد فتحتا تحقيق في هذا الفيديو المسرب الذي ظهر فيه حوالي 43 تونسيا في السجون السورية.

وأوضح أن المسألة ليست بهذه السهولة، مشيرا إلى ضرورة التأكد من صحة هذا الفيديو، ومن الأشخاص الذين ظهروا فيه والتثبت من هوياتهم ومن نيتهم وراء تسريب هذا الفيديو إن كان فعلا مثسربا من السجون السورية، مؤكدا أن القنصلية التونسية تقوم بدورها.

كما أكد وجود إجراءات قانونية يجب احترامها وطرقا ديبلوماسية يجب اتباعها لاستكمال التحقيقات في هذا الموضوع.

وأضاف مصدر من الوزارة، في تصريح لجريدة المغرب، أنّه وفي حال تقدم سوريا بطلب رسمي لترحيل هؤلاء الإرهابيين فإن تونس ستتعامل مع الملف في إطار القانون.