زووم - رصدت البوصلة، بتاريخ 17 جانفي 2016، إخلالا في التصويت على تشكيل لجنة تحقيق للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة.

 

ويتمثّل في عدم احترام الطابع الشخصي للتصويت خلافاً لما نص عليه الفصل 61 من الدستور، حيث بالرجوع إلى القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، تم تسجيل تصويت النائبة هدى تقية عن كتلة نداء تونس مع أنها كانت متغيبة خلال الجلسة العامة.

 

إضافة إلى ذلك طعن النائب سفيان طوبال رئيس كتلة حركة نداء تونس مرتين في نتائج التصويت لدى مكتب المجلس بحجة أنه لم يقع احتساب صوتين لكل من النائب محمد الهادي قديش (نداء تونس) والنائب رياض جعيدان (أفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج).

 

لم يتم قبول هذه الطعون عملا بأحكام الفصل 128 من النظام الداخلي :"يعلن الرئيس نتيجة التصويت و قرار الجلسة العامة المترتب عنه ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه أو التراجع عن التصويت بإستثناء ما يقتضيه الفصل 123 من هذا النظام الداخلي."

 

وبناءا على رصد فريق البوصلة وعلى القائمة المنشورة للتصويت فإنه تم تسجيل تصويت النائب الهادي قديش وأما النائب رياض جعيدان فقد قام بتسجيل حضوره ولم يتم رصد أي مشاركة له في التصويت.

 

هذا تذكّر البوصلة بأهمية احترام الدستور والنظام الداخلي، واحترام الطابع الشخصي للتصويت بحضور أو بغياب النائب المعني.