وأكد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، على ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته ويقوم بنشر دعوى قضائية لحل حزب التحرير، معتبرا أن تصريحات قيادات حزب التحرير"يجب أن تُؤخذ كمؤيد ضده، بالإضافة إلى النظام الأساسي للحزب وأدبياته المعادية للجمهورية ومؤسسات الدولة". 

وقال محفوظ "إن مرسوم 2011 المتعلق بالأحزاب، يخول للدولة التونسية أن تدافع عن نفسها وعن ديمقراطيتها"، ملاحظا أن هذا المرسوم يسمح لرئيس الحكومة بتقديم دعوى قضائية "لحل أي حزب يخالف القانون أو يمثل خطرا على السلم الإجتماعية".

من جهته، طالب النائب عن الجبهة الشعبية، أيمن العلوي، النيابة العمومية، بالتحرك الفوري للتحقيق في تصريحات عدد من قياديي حزب التحرير مششدا على أن ما جاء على لسان أحد قياديي ذلك الحزب، من نفي لوجود دولة تونسية، هي "تصريحات منافية للدستور والقوانين في تونس".